امام شافعى در عقد ازدواج ، هم شأنى و هم طرازى شوهر با همسرش را تنها در ديانت و اخلاق اسلامى لازم شمرده ؛ ولى جمعى ديگر از فقهاى شافعى ، مثل أبو إسحاق شيرازى ، امام الحرمين ، غزالى و قفّال گفته‌اند : تنها ديانت و اخلاق اسلامى كافى نيست ، بلكه در چند امر ديگر مانند حريّت ، نَسَب ، شغلها و موقعيتهاى اجتماعى و . . . مطابق نظر برخى ، در ثروت و دارايى ، نيز بايد كفو و هم شأن همسرش باشد . « 1 » گفتار پنجم : نتايج تأثير قائل شدن به تأثير زمان و مكان ، داراى فوايد فراوانى است كه به تعدادى اشاره مىشود : الف ) حلّ تعارض ظاهرى موجود در سيرهء نظرى و عملى معصومان عليهم السلام غرض از نقش زمان در علاج تعارض ، دست يافتن به يك جمع دلالى و عرفى و در نتيجه رفع تعارض ظاهرى است ؛ نه آنكه مراد ترجيح روايتى بر روايت ديگر و در نتيجه حكم به جدّى بودن صدور يكى و عدم جدّى بودن صدور ديگرى باشد ؛ چنان كه در حمل بر تقيّه چنين علاج مىشود . به بيان ديگر : مقصود اين است كه با فرض صدور و جدّى بودن استعمال در هر دو روايت ، هر يك از آن دو مربوط به زمان يا مكان يا شرايط ويژه‌اى هستند ، لذا با هم تعارض ندارند . نمونه‌هايى از تأثير زمان و مكان در حلّ تعارض در سيرهء نظرى و عملى معصومان عليهم السلام از نظر فقهاى اهل بيت عليهم السلام عبارت‌اند از : 1 . اخبار مربوط به خمس به دو طايفه تقسيم مىشوند . در ميان روايات مربوط به تحليل و عفو خمس ، اخبارى وجود دارد كه از لحاظ سند صحيح و از جهت دلالت نيز گويا و رساست ؛ مانند صحيحهء فضلا « 2 » از امام باقر عليه السلام كه از امير مؤمنان على عليه السلام نقل مىكند كه فرمود : « . . . شيعيان ما از پرداخت خمس معاف‌اند » . « 3 » طايفهء دوم بر شدت مطالبهء خمس دلالت دارد ؛ مانند روايت محمّد بن زيد طبرى از امام على بن موسى الرضا عليه السلام كه در پاسخ به يكى از تجّار فارس دربارهء حكم خمس فرمود : « خمس ، كمكى براى دين و عيال و مواليان ماست و ما آن را نمىبخشيم ، زيرا با آن آبروى خويش ( و پيروان خود ) را در برابر سيطرهء دشمنان ، حفظ مىكنيم ، پس آن را از ما دريغ مداريد » . « 4 » شكى نيست كه اختلاف اين دو طايفه از روايات به تفاوت شرايط زمانى امام باقر و امام رضا عليهما السلام بر مىگردد . 2 . علاوه بر آيات قرآن ، روايات اسلامى نيز

--> ( 1 ) . ر . ك : تجزيه و تحليل زندگانى امام شافعى ، ص 311 - 309 . ( 2 ) . محمّد بن مسلم ، زراره و أبو بصير . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 379 ، ح 1 . ( 4 ) . همان مدرك ، ج 6 ، ص 375 ، ح 2 .